• تاریخ: فوریه 3, 2018
  • شناسه خبر: 626

تعیین تکلیف ۱۶ قرارداد راکد در شهرک های صنعتی استان قم

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از بررسی و تعیین تکلیف ۱۶ واحد صنعتی راکد در سطح شهرک‌هاو نواحی صنعتی استان خبرداد. وی اظهارداشت: در راستای سیاست‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی و به منظ ...

تعیین تکلیف ۱۶ قرارداد راکد در شهرک های صنعتی استان قم

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از بررسی و تعیین تکلیف ۱۶ واحد صنعتی راکد در سطح شهرک‌هاو نواحی صنعتی استان خبرداد.

وی اظهارداشت: در راستای سیاست‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی و به منظور بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی با حضور مدیران طرح ها و واحدهای راکد و داور مرضی الطرفین از طرف سازمان صنایع کوچک و با برگزاری جلسات مختلف اقدام به تعیین تکلیف ویا آزاد سازی زمین های بلا استفاده می شود.

READ  افتتاح نخستین موزه دین و دنیا در شبستان امام هادي مسجد مقدس جمکران

برگزاری جلسات منظم داوری  یکی از اقدامات موثر در فعال سازی واحدهای صنعتی راکد

امیرطیبی نژاد برگزاری جلسات منظم داوری وحل اختلاف را یکی از اقدامات موثر در فعال سازی واحدهای صنعتی راکد و غیر فعال دانست و افزود: در سطح شهرک‌های صنعتی متقاضیانی وجود دارند که علی رغم تحویل زمین طی سالیان طولانی هیچ گونه اقدامی برای احداث و یا به بهره برداری رساندن واحد مذکور نکرده اند در حالی که همین زمین ها متقاضیانی دارند که حاضرند به سرعت نسبت به احداث واحد صنعتی اقدام کنند.

READ  قطع یارانه‌ها مساوی با حذف فقرمطلق؟

وی بیان داشت: در این جلسات که با حضور نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار می‌شود، از صاحبان واحدهای صنعتی راکد دعوت و در راستای رفع مشکلات وفعال سازی آنها تلاش می‌شود.

 مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲ جلسه حل اختلاف در استان برگزار که در نشست اخیر تعداد ۱۶ واحد صنعتی راکد با قاطعیت مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شدند.

READ  آثار تنزل فرهنگی در سراسر کشور مشهود است

وی با بیان اینکه عمده هدف این شرکت در تشکیل این‌گونه جلسات بررسی راه کارهای رفع مشکلات است، تاکید کرد: همواره بدنبال این بوده‌ایم تا با کار کارشناسی و با نگاه صرفاً حمایتی از پرونده‌ها در جلسه داوری مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت عدم توانایی و اهلیت لازم افراد، نسبت به فسخ، اقدام و از تضییع حقوق بیت المال و سرمایه‌های دولتی راکد مانده جلوگیری شود.

 

0/5 (0 نقد و بررسی)